گرچه توبه از بنیادهای حقوق کیفری اسلام است که برای اصلاح مجرم و خطاکار در نظر گرفته شده است و حتی در پاره‌ای موارد، باعث سقوط (عفو) مجازت می‌شود، کمتر می‌بینیم که در محاکم قضایی و در نزد قضات از آن برای سقوط مجازات مجرمان استفاده شود. در این مقاله ضمن بررسی مسألة توبه و بیان دلایل فقهی در این باره، به چگونگی و اهمیت استفاده از آن در سقوط مجازات مجرمان پرداخته‌ایم و چنین نتیجه گرفته‌ایم که اگر به توبة متهم و مجرم توجه خاصی بشود (البته با توجه به آیات و روایاتی که در این زمینه وجود دارد)، شاهد آن خواهیم بود که هم بسیاری از مجرمان از این امتیاز بهره‌مند می‌شوند و هم جامعه شاهد کاهش تعداد زندانیان و اجرای مجازات در مورد خطاکاران و اصلاح آنان خواهد بود و به این نتیجه رسیده‌ایم که بهانه‌های موجود دربارة توبه باید برداشته شود و به صرف اظهار لفظی، توبه پذیرفته گردد چون در مورد توبه چیزی جز بقای آن شرط نیست. در ضمن، در صورت حصول توبه و سقوط مجازات، حذف سوء سابقه از سجل کیفری مجرم توبه کننده و تأسیس نهادی تحت عنوان «نهاد توبه» در دستگاه قضایی پیشنهاد شده است.

توبه، مجازات، قانون، کیفر، حد، تعزیر.

توبه، از جمله مسائلی است که در فرهنگ قرآن و سنّت از جنبة مثبت و ارزشی به آن پرداخته شده و یک امتیاز در مکتب اسلام به شمار می‌رود.
در آیات و روایات متعددی از توبه صحبت به میان آمده و انسان به آن تشویق و ترغیب شده و سقوط کیفر به صراحت در برخی از آنها مطرح شده است. اینکه انسان، در مسیر زندگی گاهی دچار خطا و لغزش می‌گردد نباید باعث شود که از رحمت الهی مأیوس و ناامید شود، زیرا درهای رحمت خداوند همیشه به روی بندگان باز است. توبه از موضوعات مشترک میان علم اخلاق، کلام، فقه و حقوق است و در هر کدام از این علوم از یک جهت به آن نگریسته شده است.
در هر نظام حکومتی اولین قانونی که تغییر می‌یابد قانون کیفری آن نظام است، چون قانون کیفری بازوی حکومت است و ثبات و استقرار آن به قوانین کیفری بستگی دارد. پس از پیروزی انقلاب اسلامی، قوانین و مقررات منطبق بر شرع انور اسلام تدوین و یا اصلاح گردید و از توبه به عنوان یکی از عوامل سقوط مجازات نام برده شد. در این مختصر به نقش توبه در سقوط مجازات و بررسی ادله آن در فقه (با توجه به اینکه توبه از اسباب شرعی صرف در سقوط مجازات بوده و در هیچ مکتب دیگری مشابه آن وجود ندارد) پرداخته‌ایم.

توبه از مادة «توب» به معنای «رجوع» یعنی بازگشت است. ابن فارس در معجم مقائیس اللغة می‌گوید: «توب، التاء و الواو و الباء کلمة واحدة تدل الی رجوع، یقال تاب من ذنبه ای رجع عنه، یتوب الی الله توبة و متابا».
ابن منظور در لسان العرب، توبه را چنین معنا کرده است: «التوبة، الرجوع من الذنب» و راغب اصفهانی می‌گوید: «التوبة فی الشرع ترک الذنب لقبحه و الندم علی ما فرط منه». حسین بن محمد دامغانی، معروف به فقیه دامغانی می‌گوید: توبه در کلام الله مجید به معنی پشیمانی و گذشت و عفو و بازگشت از هر چیز به کار رفته است.
در قرآن کریم اصطلاحاً توبه به دو صورت بیان شده است:
1 ـ توبه و بازگشت بنده بسوی خداوند، مثل «یا ایها الذین آمنوا توبوا الی الله توبة نصوحاً» (تحریم / 8) که منظور از توبه انسان، همان بازگشت و ندامت از اعمال خلاف گذشته است.
2 ـ توبه و بازگشتی که مربوط به خداوند متعال است. مثل «… علم الله انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم و عفا عنکم» (بقره / 187) که مقصود از توبة خداوند پذیرفتن توبة انسان است که از گذشتة سیاه و تاریک خویش، نادم و پشیمان شده و از انحراف و جهل بازگشته است.
بنابراین در قرآن کریم، هر کجا از توبة انسان بحث می‌شود منظور ندامت و پشیمانی از گناهان و معاصی گذشته است و هر کجا سخن از توبه خداوند است، مقصود پذیرفتن توبه انسان و بازگشت به مغفرت و رحمت اوست.
در ضمن دربارة این دو نوع توبه آیات فراوانی وجود دارد ولی چون موضوع بحث چیز دیگری است فقط به دو نمونه از آیات اشاره شد.
چون توبه اخلاقی، رابطه بین خالق و مخلوق است، هر چقدر سری‌تر باشد بهتر و خالص‌تر است. برخی توبه را به دو قسم باطنی و حکمی تقسیم کرده‌اند، شیخ طوسی در مورد توبه باطنی می‌گوید: «باطنه، توبة بینه و بین الله و هی تختلف باختلاف المعصیة» (شیخ طوسی، 8/176).
این (در) زمینة معاصی و گناهانی است که فقط دارای مجازات اخرویند ولی برخی از معاصی علاوه بر عذاب اخروی دارای مجازات دنیوی نیز هستند که مجازات، در مورد این گناهان در اختیار حاکم شرع گذاشته شده است. توبه از چنین گناهانی، در حوزة حقوق کیفری وارد می‌شود و مجازات را با شرایطی که در قوانین موضوعه مقرر شده است ساقط می‌کند. یکی از شرایطی که برای تحقق توبه در نظر گرفته شده این است که برای قاضی مسلم باشد فاعل و مرتکب معصیت و خلاف، واقعاً از کردة خود پشیمان شده است. به نظر نگارنده این قید مناسبی نیست، زیرا یقین قاضی به پشیمانی مجرم با توجه به کثرت مجرمان و وجود سلیقه‌های مختلف در بین قضات و عدم وجود ارتباط مستقیم بین قاضی صادر کنندة حکم و مجرم، تقریباً ناممکن است. پیشنهاد این است که به جای این قید (یقین قاضی به توبة واقعی) مقرر شود «عدم تکرار جرم و عدم اقدام مجرم به اعمال ناشایست در طول مدتی که تحت نظر است». با عنایت به اینکه انگیزة مجازات اصلاح مجرم می‌باشد و وقتی مجرمی بدون اجرای مجازات اصلاح شد، مجازات او تحصیل حاصل خواهد بود مناسب است با اظهار لفظی، توبه او پذیرفته شود. در استفتایی که از برخی مراجع صورت گرفته (از جمله آقایان لطف‌الله صافی گلپایگانی، محمد فاضل لنکرانی، عبدالکریم موسوی اردبیلی) اظهار توبه به لفظ را برای سقوط مجازات کافی می‌دانند. به نظر آقای مکارم شیرازی باید عملی نیز از او ظاهر شود که دال بر توبه باشد، شاید این نظر برگرفته از آیاتی باشد که به دنبال توبه اصلاح شدن مجرم را بیان کرده‌اند، مثل سورة مائده آیه 39 «فمن تاب من بعد ظلمه و اصلح». اما بنا به ادلّة زیر منظور از اصلاح، انجام عمل نیک توسط توبه کننده نیست (آن چنان که آقای مکارم شیرازی معتقدند) بلکه مقصود از این قید که در آیات زیادی مطرح شد دوام توبه است.
انجام عمل صالح به چه معنی است؟ آیا خواندن نماز، انجام عبادت که یقیناً توبه کننده سعی در بروز این گونه اعمال خواهد داشت عمل صالح محسوب نمی‌شود؟ با توجه به اینکه عمل صالح دایرة وسیعی دارد و هر کسی بطور نسبی اعمال صالحی را انجام می‌دهد پس گذاشتن چنین شرطی تحصیل حاصل است و وجود چنین شرطی جز دادن بهانه به دست برخی از قضات کم اطلاع از مبانی فقهی موضوع، نتیجه دیگری ندارد.
مقدس اردبیلی در تفسیر آیة مذکور می‌گویند «و اصلح امره کانه کنایة عن البقاء علی التوبة» (ص 663).
فاضل مقداد نیز اصلاح را به معنی استمرار در توبه دانسته است (2/348) و استمرار نیز با گذشت زمان تحقق پیدا می‌کند بنابراین لااقل با توبه باید موقتاً مجازات اعمال نشود تا معلوم گردد که مجرم توبه کننده اصلاح شده است یا خیر. پس پیشنهاد «عدم تکرار اعمال ناشایست در مدت زمانی که تحت نظر است» به جای «انجام عمل صالح» مناسبتر است.
به علاوه، طبق یک اصل کلی تحت عنوان «ما لا یعلم الا من قبله» هرگاه فردی اظهاراتی بکند یا ادعای حقی بنماید و مطالبه دلیل از اظهار کننده ممکن نباشد و یا موجب عسر و جرح بر او گردد، اگر منازعی در مقابل وجود نداشته باشد، قانون‌گذار مصلحت را در این می‌بیند که به اظهارات او ترتیب ثر بدهد (جعفری لنگرودی، 3/1018) و چون در مورد توبه کننده نمی‌توان مطالبة دلیل نمود، زیرا انتظار از فرد تائب آن نیست که هنگام توبه دلیل اثبات آن را مهیا کند و مطالبه دلیل نه تنها موجب عسر و جرح بلکه ناممکن است مخصوصاً در مورد توبه واقعی (باطنی) که گفته شد هر چه سری‌تر باشد بهتر است پس باید به صرف اظهار لفظی توبه او را پذیرفت. البته اگر بنا به هر دلیل حاکم یقین کند که توبة مجرم واقعی نبوده و در توبه خود دروغ گفته است، توبه او را نباید قبول کند و مجازات را نیز باید اعمال کند.
اصل دیگری که می‌توان در این مورد مد نظر قرار دارد، اصل «ترجیح اشتباه در عفو بر اشتباه در کیفر» است (عوده، 1/303). بر اساس روایتی از پیامبر اسلام که می‌فرمایند: «ان الامام ان یخطی فی العفو خیر من ان یخطی فی العقوبة» پس مواردی که در سقوط و عدم سقوط مجازات شک داشته باشیم، می‌توانیم اصل را بر سقوط (عفو) قرار دهیم.
«حمل فعل مسلم بر صحت» اصل خدشه‌ناپذیر دیگری است که بر اساس آن ما مکلفیم اعمال مسلمانان را حمل بر صحت کنیم، در مورد توبة مجرم نیز اصل را بر صحت توبه او می‌گذاریم و مجازات را ساقط کنیم.

در آیات و روایات زیادی از توبه به عنوان مسقط مجازات و در قوانین موضوعه به عنوان یکی از معاذیر قانونی معافیت از مجازات صحبت به میان آمده است. هم در متون شرعی و هم در قوانین وقتی صحبت از توبه می‌شود، فرض بر این است که جرمی ارتکاب شده و فردی دارای مسئولیت کیفری، جرمی را با تمام ارکان و شرایط مقرره مرتکب گشته است ولی پاره‌ای از مصالح اجتماعی و فردی ایجاب می‌کند که از مجرم رفع مجازات شود.

لازم به ذکر است که به عنوان نمونه به ادله شرعی که باعث سقوط مجازات می‌شوند اشاره می‌شود ولی در این مقاله در صدد بیان وجوب توبه نیستیم، زیرا ورود به استدلالات فقهی توبه در خور تدوین کتاب مستقلی است.

1 ـ سورة مائده/33 و 34: «انما جزاء الذین یحاربون الله و رسوله و یسعون فی الارض ذلک لهم خزی فی الدنیا و لهم فی الاخرة عذاب عظیم، الا الذین تابوا من قبل ان تقدروا علیهم فاعلموا ان الله غفور رحیم».
چنانکه می‌بینیم در این آیه، در مورد جرم محاربه، توبه قبل از دستیابی مجازات را ساقط می‌کند.
2 ـ سورة نساء/16 و 17: «و الذان یأتیانها منکم فأذوهما فان تابا و اصلحا فاعرضوا عنهما ان الله کان تواباً رحیما. انما التوبه علی الله للذین یعملون السوء بجهالة ثم یتوبون من قریب فاولئک یتوب الله علیهم و کان الله علیماً حکیما».
3 ـ سورة نور/31: «و توبوا الی الله جمیعاً ایها المؤمنون لعلکم تفلحون».
4 ـ سورة نور/4 و 5: «و الذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا باربعة شهداء فاجلدوهم ثمانین جلدة و لا تقبلوا لهم شهادة ابدا و اولئک هم الفاسقون، الا الذین تابوا من بعد ذلک و اصلحوا فان الله غفور رحیم».
5 ـ سورة مائده/39: «فمن تاب من بعد ظلمه و اصلح فان الله یتوب علیه ان الله غفور رحیم».
6 ـ سورة بقره/187: «… علم الله انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم و عفا عنکم».
7 ـ سورة فرقان/70 و 71: «الاّ من تاب و آمن و عمل عملا صالحاً فاولئک یبدل‌الله سیئاتهم حسنات و کان الله غفورا رحیما و من تاب و عمل صالحاً فانه یتوب الی الله متابا».
8 ـ سورة زمر/53: «قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمةالله ان الله یغفر الذنوب جمیعاً، انه هو الغفور الرحیم».
همانگونه که ملاحظه شد، در آیات مذکور آمرزش خداوند شامل حال توبه کنندگان شده و بر عمل صالح و ترک گناه در مقام توبه تأکید شده و نقش ساقط کنندگی توبه نسبت به گناهان به وضوح بیان گردیده است.

در کلام معصومان (ع) نیز از توبه و استغفار بسیار صحبت به میان آمده است. در اینجا فقط به چند نمونه از روایاتی که صراحتاً سقوط مجازات را بیان می‌کنند اشاره می‌کنیم.
1 ـ معتبره طلحة بن زید به نقل از امام جعفر صادق (ع) امام فرمودند: «حدثنی بعض اهلی ان شابا اتی الی امیرالمؤمنین (ع) فاقر عنده بالسرقة قال: فقال له علی (ع): انی اراک شابا لا باس بهبتک فهل تقرأ شیئا من القرآن؟ قال: نعم، سورة البقرة، فقال: قد وهبتُ یدک لسورة اَلبقره. قال: و انما منعه ان یقطعه لانه لم یقم علیه بینه». (حر عاملی، ج 8، باب توبه). در ادامه دارد که امیرالمؤمنین وی را عفو کردند و دلیل عفو را توبه سارق عنوان کردند.
2 ـ روایت جمیل از امام باقر یا صادق (ع)، در مورد مردی که سرقت کرده یا شراب نوشیده و یا زنا کرده است. از حضرت سؤال شد که اگر کسی بر او آگاهی نیابد و او دستگیر هم نشود و توبه کند، آیا اصلاح می‌شود؟ امام فرمودند: «اذا صلح و عرف منه امر جمیل لم یقم علیه الحد …» (همو، ج 18، باب 16). با توجه به این آیات و روایات فرض بر این است که تائب، اصلاً گناهی مرتکب نشده است. امام باقر (ع) در روایتی می‌فرمایند: «التائب من الذئب کمن لا ذنب که (همو، ج 11، ص 359).

همان گونه که در مباحث قبلی بیان شد، به صراحت در متون اسلامی (آیات و روایات) از توبه به عنوان زایل کنندة گناهان و تبدیل کنندة سیئات به حسنات نام برده شده است. یکی از آثار بارز و نمود خارجی توبه این است که عدالت از دست رفته با توبه بر می‌گردد، چون توبه آثار گناه را نابود می‌کند. نفس انسانی را از آلودگی پاکیزه می‌سازد و دلها را به حالت پیش از گناه بر می‌گرداند، در نتیجه عدالت از دست رفته بازگشت می‌کند. علامه حائری (ره) در این باره می‌گوید: «نعم لو تاب بمعنی انّه ندم و بنی علی عدم العود الی المخالفة، یعود وصف العدالة» (حائری، ص 516).
در حدیث معتبری از امام صادق (ع) نقل شده است که از حضرت سؤال کردند: آیا کسی که حد الهی بر او جاری شد، اگر توبه کند شهادتش مقبول است؟ فرمودند: «اذا تاب و توبته ان یرجع مما قال و یکذب نفسه عند الامام و عندالمسلمین فاذا فعل فان علی الامام ان یقبل شهادته بذلک» (حر عاملی، ج 8، باب توبه).
توبه گناهان گذشته را پاک می‌سازد و با آن، عدالت از دست رفته باز می‌گردد. البته در خصوص گناهان کبیره از بین رفتن عدالت اتفاقی است بین فقهاء و با توبه عدالت باز می‌گردد ولی به نظر عده‌ای از فقها، عدالت با ارتکاب گناه کوچک از میان نمی‌رود (تا با توبه باز گردد). آیت‌الله بروجردی از فقهایی هستند که چنین نظری دارند. ایشان به روایت عبدالله بن ابی یعفور از امام صادق (ع) در این زمینه استناد کرد‌ه‌اند. «راوی می‌گوید از امام صادق (ع) پرسیدم: عدالت مردمی که میان مسلمانان است با چه چیزی شناخته می‌شود تا گواهی مسلمانان در سود و زیان او پذیرفته شود؟ امام فرمودند: به این است که او را با ستر، عفاف و نگهداری شکم، عورت، دست و زبان بشناسی و با پرهیز کردن از گناهان کبیره‌ای که خداوند وعدة آتش بر آنها داده است … (بروجردی، 2/293).

توبه یکی از اسباب شرعی سقوط مجازات است، ولی باید دید که توبه چه زمانی مجازات را ساقط می‌کند. به نظر فقیهان امامیه، توبه قبل از اثبات جرم مجازات را ساقط می‌کند، در قانون مجازات اسلامی 1370 و 1375، مصوب در مواد 81 در مورد توبة مرد و زن زناکار، 125 در مورد توبه مرتکبین لواط و تفخیذ، 132 دربارة جرم مساحقه، 181 در زمینة شرب خمر و 200 در مورد توبة سارق صحبت شده است و در تمامی این مواد سقوط مجازات با توبه به قبل از شهادت شهود و قبل از اثبات بر می‌گردد. در مباحث بعدی در این مورد (زمان پذیرش توبه) بحث خواهیم نمود. با توجه به اینکه گفته شد با توبه مجازات ساقط می‌شود و بر حسب روایات موجود در این زمینه، توبه کننده مثل کسی است که گناهی مرتکب نشده است پیشنهاد می‌گردد در صورت توبة مجرم و سقوط مجازات، سوء سابقه از سجل کیفری او برداشته شود.

با توجه به اینکه در یک تقسیم، جرایم به حق الله و حق الناس و حق جامعه تقسیم می‌شوند، برای تحقق توبه در مورد هر کدام از آنها شرایطی وجود دارد که در جای خود در ادامة همین بحث به آن خواهیم پرداخت. فی الجمله شرایطی که برای توبه در نظر گرفته شده در روایتی از علی (ع) نقل شده است: «عن امیرالمؤمنین (ع) ان قائلاً قال بحضرته: استغفرالله، فقال: ثکلتک امک اتدری ما الاستغفار؟ الاستغفار درجة العلیین و هو اسم واقع علی ستة معان: اولها: الندم علی ما مضی، و الثانی: العزم علی ترک العود ابدا. و الثالث: ان تودّی الی المخلوقین حقوقهم حتی تلقی الله عزوجل املس لیس علیک تبعة، و الرابع: ان تعمد الی کل فریضة علیک ضیقها فتودی حقها، و الخامس: ان تعمد الی اللحم الذی بنت علی السحت فتذیبه بالاحزان حتی یلصق الجلد بالعظم و ینشوء بینهما لحم جدید، و السادس: ان تذیق الجسم الی الطاعة کما اذقته حلاوة المعصیة فعند ذلک تقول استغفرالله» (حر عاملی، 11/361).
در این روایت شرایطی برای توبه در نظر گرفته شده است. در تعریف معصیت و گناه گفته می‌شود که هر عملی که با اوامر و نواهی کتاب و سنت مخالف باشد؛ گاهی گناه ارتکابی به زیان خود فرد است مثل حسد و دروغ؛ گاهی گناه موجب ضرر به دیگری یا جامعه می‌گردد، مثل محاربه. برخی از گناهان مجازات شخصی دارند که از آنها به «حد» تعبیر می‌کنیم و گناهانی هم وجود دارند که در هر زمان به نظر حاکم شرع بستگی دارد که از آنها به «تعزیر» تعبیر می‌کنیم. برخی از این تعزیرات در قانون مجازات اسلامی ذکر شده‌اند مثل سرقت تعزیری. ولی برخی دیگر مثل دروغ‌گویی مجازاتی برایش در نظر گرفته نشده است. یکی از اصول مسلم حقوق جزا «اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها» است. به موجب این اصل، آن فعل یا ترک فعلی را می‌توان جرم شناخت که در قانون پیش‌بینی شده و مجازاتی را می‌توان اعمال کرد که در قانون بیان گردیده باشد.
با عنایت به آیات ذیل می‌توان گفت که حقوق اسلامی نیز این اصل را تأیید می‌کند. آیة 15 از سورة نساء: «و الذان یأتیانها منکم فاذوهما فان تابا و اصلحا فاعرضوا عنهما ان الله کان توابا رحیما»؛ آیة 115 از سوره توبه: «و یذهب غیظ قلوبهم و یتوب الله علی من یشاء و الله علیم حکیم»؛ و آیة 27 از سورة قصص: «فاما من تاب و آمن و عمل صالح فعسی ان یکون من المفلحین».
و نیز حدیث معروف رفع از پیامبر اسلام (ص): «رفع عن امتی تسعة: الخطأ و النسیان و … ما لا یعلمون» بر این امر دلالت دارد. با توجه به اینکه مجازاتها در قانون باید ذکر شود و تا قانون‌گذار بیان نکند، مردم از آن اطلاعی پیدا نمی‌کنند، اگر عملی ذاتاً ناپسند باشد ولی مرتکب آن از ناپسندی آن بی‌اطلاع باشد و در قانون ذکر نشده باشد. عقاب و مؤاخذه نخواهد داشت. به علاوه، عقلا نیز بر اساس اصل مسلم دیگری «قبح عقاب بلا بیان» مجازات را بدون اینکه در قانون ذکر شده باشد عملی قبیح و ناپسند می‌شمارند.
توبه از این گناهان، صرفاً همان رابطة بنده و خداست و پشیمانی حقیقی از گناه و تصمیم بر عدم تکرار آن می‌باشد و این توبه، هم مجازات اخروی را ساقط می‌کند و اگر احیاناً مجتهدی (حاکم شرع) نظر بر مجازات وی داشته باشد، آن مجازات دنیوی هم ساقط می‌شود.
اما نقش توبه در گناهانی که دارای مجازات دنیوی هستند، این جرایم چند نوع می‌باشند برخی حق الله را مطابق با حقوق عمومی دانسته‌اند (عامر) و برخی دیگر حق‌الله را چیزی می‌دانند که نفع عموم بر آن تعلق می‌گیرد، بدون اینکه اختصاص به فرد خاصی داشته باشد (جعفری لنگرودی) و به نظر عده‌ای دیگر، آنچه که اولاً و بالذات معصیت خدا و ثانیاً بالعرض، تجاوز به حقوق افراد باشد حق الله است (مرعشی). در مورد حق الناس نیز اختلاف نظر وجود دارد، عده‌ای حق الناس را حقی می‌دانندکه از مصالح یا مفاسدی ناشی شده باشد که مربوط به خصوص فرد یا افراد است (همو) و گروهی دیگر می‌گویند که آن حقی است که سلطنت و ولایت استیفاء و یا عفو از آن برای ذیحق جعل شده و منوط به مطالبة او است (فاضل لنکرانی، استفتائات).

دلیل مجازات در مورد این جرایم، مخالفت با اوامر و نواهی خداوند است، در حالی که امکان دارد با نظم عمومی نیز در تعارض باشد. توبه در مورد این گناهان شرایطی دارد از جمله اینکه، مجرم از کردة خود واقعاً پشیمان شده و عزم بر ترک گناه و معصیت داشته باشد و عمل صالح انجام دهد. نکتة قابل توجه این است که در مادة 2 قانون آیین دادرسی کیفری، مقنن می‌گوید: «کلیة جرایم دارای جنبة الهی است: و به شرح ذیل تقسیم می‌گردد: اول ـ جرایمی که مجازات آن در شرع معین شده، مانند حدود و تعزیرات شرعی؛ دوم ـ جرایمی که تعدی به حقوق جامعه و یا مخل نظم همگانی است؛ سوم ـ جرایمی که تعدی به حقوق شخص یا اشخاص معین حقیقی یا حقوقی است». این اصطلاح «جنبة الهی» غیر از حق الله است (قانون آیین‌ دادرسی کیفری، مصوب 1378). یکی از معیارهای تشخیص حق الله از حق الناس اصل «لکل ذی حق اسقاط حقه» می‌باشد که بر اساس این اصل، حقی که اسقاط آن متعلق به خداوند باشد حق الله و حقی که اسقاط آن متعلق به مردم باشد، حق الناس نام دارد. این اصل یکی از اصول مسلّم عقلی است و معیار روشنی برای تعیین حق الله از حق الناس.

توبه از جرایمی که جنبه حق الناس دارند مجازات را ساقط نمی‌کند. البته اگر چنین فردی از کرده خود پشیمان باشد و تصمیم بر ترک معصیت بگیرد، مجازات اخروی نخواهد داشت ولی توبه در حق الناس، توأم با دادن حق مردم می‌باشد. لذا توبه عملی این فرد جبران خسارت می‌باشد و در صورت عدم جبران خسارت و یا جلب رضایت مردم، خداوند نمی‌تواند از حق الناس بگذرد.

برخی حق الله را برابر با حق عمومی جامعه در نظر گرفته‌اند، ولی می‌توان گفت که این دو کاملاً مساوی و برابر نیستند. زیرا جرایمی وجود دارند که باعث تضییع حقوق جامعه می‌شوند در حالی که مجرم با اوامر و نواهی خداوند مخالفت نکرده است، مثل تخلف رانندگی. مگر اینکه طبق نظر برخی از مراجع، تخلف از مقررات راهنمایی و رانندگی را شرعاً جرام بدانیم که در این صورت با توجه به جعل مجازات اخروی بر این اعمال، توبه در مورد این جرایم نیز معنی پیدا می‌کند، در این مورد گرچه توبه، باعث ساقط شدن مجازات اخروی می‌شود نمی‌توان گفت مجازات قانونی را هم ساقط می‌کند. البته قاضی صادر کننده رأی می‌تواند در این مورد با توجه به توبه مرتکب جرم، وی را مشمول ماده 22 قانون مجازات اسلامی کرده و جرم او را تخفیف دهد.
قضات محاکم عموماً مجتهد نیستند بلکه قاضی مأذونند و صرفاً به موارد مصرح در قانون نسبت به مسقط بودن توبه اکتفا می‌کنند ـ چون توبه از معاذیر قانونی معافیت از مجازات است و معاذیر قانونی نیاز به نص قانون دارند و در قانون به غیر از جرایم مستوجب حد (به استثنای حد قذف و تبصرة مادة 512 و مادة 521 در بحث جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور) در موارد دیگر از توبه به عنوان مسقط بحث نشده است ـ ولی اگر قاضی، مجتهد و صاحب نظر باشد می‌تواند در همة موارد (حدود و تعزیرات) به جز حق الناس توبة مجرم را بپذیرد و مجازات را ساقط کند. در این زمینه می‌توان به آیة 25 سورة شوری استناد کرد: «و هو الذی یقبل التوبة عن عباده و یعفو عن السیئات و یعلم ما تفعلون».

از نظر فقهی و اخلاقی، در مورد وجوب فوری توبه ادله و روایات زیادی داریم. در روایات تأخیر توبه گناه محسوب شده است و مردم تشویق و ترغیب شده‌اند به اینکه هر چه سریعتر از گناه خود توبه کنند و حتی الامکان معصیت را پوشیده نگه دارند. وقتی ماعز بن مالک نزد پیامبر (ص) اقرار به زنا می‌کند و حضرت درصدد کامل نشدن اقرارهای ماعز به حد نصاب شرعی (چهار بار) بر می‌آیند ولی با اصرار ماعز روبرو می‌شوند و حد را بر او جاری می‌کنند، می‌فرمایند: «… الاسترته بثوبک کان خیراً لک» (شهید ثانی، کتاب الحدود). و یا علی (ع) در مورد شخصی که اقرار به زنا کرده بود و از حضرت درخواست می‌کرد وی را پاک گرداند، وقتی با اصرار فرد اقرارهای وی کامل و حد جاری می‌شود با ناراحتی می‌فرمایند: «… افلا تاب فی بیته لتوبته فیما بینه و بین الله افضل من اقامتی علیه الحد» (کلینی، 7/188).
ولی گاهی در مورد جرمی، مدعی پیدا می‌شود و بنا است حاکم شرع تصمیم بگیرد و مجرم توبه می‌کند. حال ببینیم، توبة مجرم چه زمانی برای سقوط مجازات مفید است. مشهور فقهای امامیه نظرشان بر این است که توبه قبل از شهادت شهود و قبل از اثبات جرم در نزد قاضی مجازات را ساقط می‌کند فقط در مورد توبة محارب با توجه به صراحت آیات 33 و 34 سوره مائده، توبه قبل از دستگیری، مجازات را ساقط می‌کند. «انما جزاء الذین یحاربون الله و رسوله و یسعون فی الارض فساداً … الاّ الذین تابوا من قبل ان تقدروا علیهم …». (برای اطلاع بیشتر رک. به هاشمی شاهرودی، ص 209 به بعد). امام خمینی در این مورد می‌فرمایند: «یسقط الحد لو تاب قبل قیام البینة رجماً کان او جلدا» (2/416).
با توجه به اینکه آیه 16 سورة نساء در مورد توبة مرد و زن زناکار و آیات 4 و 5 سورة نور در مورد توبة قاذف و آیة 38 سورة مائده در مورد توبة سارق، بطور مطلق از سقوط مجازات بحث کرده ولی زمان پذیرش توبه در این آیات بحث نشده از ذکر آن خودداری می‌شود.
اما در مورد توبه بعد از اثبات، مجازات ساقط نمی‌شود. بلکه در مواردی این توبه از موجبات درخواست عفو از ولی امر قلمداد شده است. قانون‌گذار در مادة 72 قانون مجازات اسلامی می‌گوید: «هرگاه کسی که به زنایی که موجب حد است اقرار کند و بعد از اقرار توبه نماید، قاضی می‌تواند تقاضای عفو او را از ولی امر بنماید و یا حد بر او جاری نماید» (قانون مجازات اسلامی، مصوب 72، به استناد روایتی از امام علی (ع) در وسایل الشیعه، ج 18 باب 18).
البته برای جمع بین ظاهر ماده که توبه بعد از اقرار را پذیرفته است و سخن کسانی که توبة قبل از اقرار را مسقط مجازات می‌دانند می‌توان گفت که هرگاه قبل از اقرار و اثبات جرم، توبه صورت گیرد مجازات به کلی ساقط می‌شود، اما اگر بعد از اقرار صورت گیرد مجازات ساقط نمی‌شود، بلکه حق تقاضای عفو برای دادگاه به وجود می‌آید (زراعت). در مادة 81 قانون مذکور آمده است: «هرگاه زن یا مرد زانی قبل از اقامة شهادت توبه نماید، حد از او ساقط می‌شود و اگر بعد از اقامة شهادت توبه کند حد ساقط نمی‌شود» در نظریة شماره 1318 / 7 / 26 / 3 / 62 ادارة حقوقی قوة قضائیه مقایسه‌ای بین ماده‌های 72 و 81 قانون مجازات اسلامی صورت گرفته و چنین آورده است: «به موجب مادة 72 اعمال عفو پس از اقرار و توبه در اختیار حاکم است ولی در مادة 81 سقوط حد پس از توبه و قبل از اقامه شهادت خارج از اختیار حاکم بوده و الزامی است.»
ماده 125 قانون مجازات اسلامی در مورد جرم لواط و تفخیذ هم توبة بعد از شهادت شهود را مسقط حد نمی‌داند و در تبصرة مادة 200 همان قانون آمده است: «حد شرقت بعد از ثبوت جرم، با توبه ساقط نمی‌شود و عفو سارق جایز نیست».
با توجه به مطالب ذکر شده باید گفت: توبه بعد از اقرار به جرم حسب نظر مشهور فقها از موجبات سقوط مجازات نیست، بلکه فقط اختیار عفو به حاکم شرع داده می‌شود و مشهور فقهاء بخشش حاکم را در مواردی که جرم با اقرار ثابت می‌شود مقید به آن کرده‌اند که بزه‌کار توبه نیز کرده باشد. پس تا توبه‌ای نباشد عفو نیز جایز نیست (هاشمی شاهرودی، ص 189). البته نظر دیگری نیز در این مورد وجود دارد و آن اینکه: اگر جرمی با اقرار نزد حاکم ثابت شد، جایز است حاکم او را ببخشد، چه توبه کرده باشد یا نه (ص 190). همچنین طبق نظر مشهور فقهاء، توبه پس از شهادت شهود در جرایمی که با شهادت شهود ثابت می‌شوند قابل قبول نیست و حاکم باید حد را بر مجرم جاری کند، ولی شیخ مفید معیار عفو امام را توبه بزهکار پس از اثبات جرمش قرار داده است، چه با اقرار ثابت شده باشد یا با شهادت گواهان. او می‌گوید: «… و من زنی و تاب قبل ان تقوم الشهادة علیه بالزنی درأت عنه التوبة الحد …» (شیخ مفید، ص 777).
در قانون مجازات اسلامی در مورد جرم قوادی و محاربه و اینکه توبه مجازات این دو را ساقط می‌کند یا خیر، بحثی نشده است. در مورد محاربه و سقوط مجازات او با توبه قبل از دستیابی در قانون حدود و قصاص مصوب سال 61 بحث شده بود، البته با استناد به آیات 33 و 34 سورة مائده که قبلاً ذکر شد می‌توان گفت (گرچه در قانون مجازات سال 70 ذکری از آن نشده است) در صورت توبه قبل از دستگیری مجازات ساقط می‌شود.

با توجه بهاهمیت بسزای توبه به عنوان یک نهاد قوی در سقوط مجازات و با عنایت به اصلاحاتی که اخیراً در نظام قضایی کشور در حال شکل‌گیری است جا دارد از طرف رئیس قوة قضائیه در پرونده‌های کیفری، قبل از آنکه قاضی صادر کنندة رأی حکم صادر کند توجه ویژه‌ای به توبة مجرم بشود و از وجود کارشناسان و روانشناسان به عنوان مشاور قاضی در این خصوص استفاده شود و لازم است نهادی تحت عنوان «نهاد توبه» برای رسیدگی به وضعیت مجرمان نادم و پشیمان تأسیس گردد و با کار گستردة فرهنگی از این امتیاز ویژة قانون گذار اسلام که تا حدودی عملاً تعطیل شده است استفادة بهینه شده و بدین طریق فرهنگ توبه در جامعه جا افتاده و فراگیر شود و ان‌شاء‌الله جامعه نتیجه آن را که همانا اصلاح امور عموم می‌باشد ببیند و همانطور که قبلاً بیان شد سوء سابقه از سجل کیفری این افراد (توبه کنندگان) حذف گردد.

ـ قرآن کریم.
ـ ابن فارس، ابن الحسین، معجم مقائیس اللغة، به تحقیق عبدالسلام محمد هارون، قاهره، مصطفی البابی، 1389ق.
ـ ابن منظور، محمد بن مکرم، لسان العرب، چاپ اول، دار احیاء التراث العربی، 1408ق.
ـ بروجردی طباطبایی، سید محمد حسین، نهایة التقریر، به قلم محمد موحدی لنکرانی، قم، مکتبة الحکمة، 1376ق.
ـ جعفری لنگرودی، محمد جعفر، دائرة المعارف علوم اسلامی و قضایی، جلد اول، گنج دانش، 1363.
ـ حائری، شیخ عبدالکریم، کتاب الصلاة، قم، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی، بی‌تا.
ـ حر عاملی، محمد بن الحسن، وسایل الشیعه الی تحصیل مسایل الشریعة، دار احیاء التراث العربی، بیروت، 1403ق.
ـ خمینی (امام)، روح الله، تحریر الوسیله، مؤسسه مطبوعاتی دار العلم، قم، خیابان ارم، چاپ دوم، بی‌تا.
ـ دامغانی، حسین بن محمد، قاموس القرآن او اصلاح الوجوه و النظائو فی القرآن الکریم، بیروت، دار العلم، للملائین، 1977م.
ـ راغب اصفهانی، ابی القاسم حسین بن محمد، المفردات فی غریب القرآن، تهران، مکتبة المرتضویه، بی‌تا.
ـ زراعت، عباس، قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی، انتشارات ققنوس، چاپ اول، زمستان 1380.
ـ شهید ثانی، زین الدین بن علی، الروضة البهیه فی شرح اللمعة الدمشقیه، مؤسسه اسماعیلیان، قم، 1379ش.
ـ شیخ طوسی، ابی جعفر محمد بن الحسن، المبسوط، انتشارات مرتضویه، قم، 1351ش.
ـ شیخ مفید، محمد بن محمد بن نعمان، المقنعه، چاپ چهارم، مؤسسه النشر الاسلامی، قم، 1417ق.
ـ شیری، عباس، سقوط مجازات در حقوق کیفری اسلام و ایران، تهران، انتشارات جهاد دانشگاهی شهید بهشتی، 1372ش.
ـ عامر، عبدالعزیز، التغریر فی الشریعة الاسلامیة، لبنان، بیروت، شرکة مکتبه و مطبعة مصطفی البابی الحبلی و اولاده، 1389ق.
ـ عوده، عبدالقادر، التشریع الجنایی، لبنان، بیروت، دار الکتاب العربی، بی‌تا.
ـ فاضل لنکرانی، محمد، جامع المسائل (استفتائات)، چاپ اول، تهران، مهر 1375ش.
ـ فاضل مقداد، مقداد بن عبدالله السیوری، کنز العرفان فی فقه القرآن، المکتبة المرتضویه لاحیاء آثار الجعفریة، تهران، 1373.
ـ فیض کاشانی (مولی محسن)، المحجة البیضاء فی تهذیب الاحیاء، تعلیق علی اکبر غفاری، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپخانه حیدری، بی‌تا.
ـ قانون آیین دادرسی کیفری، مصوب 1378ش.
ـ قانون حدود و قصاص، مصوب 1360ش.
ـ قانون مجازات اسلامی، مصوب 1370 و 1375ش.
ـ کلینی، محمد بن یعقوب، فروع کافی، چاپ اول، نشر دار الاضواء، بیروت، 1413ق.
ـ مرعشی، محمد حسن، دیدگاههای نو در حقوق کیفری اسلام، چاپ اول، نشر میزان، 1377.
ـ مقدس اردبیلی، احمد بن محمد، زیدة البیان فی احکام القرآن، المکتبة المرتضویه لاحیاء الآثار الجعفریة.
ـ نهج البلاغه، ترجمة فیض الاسلام، تهران.
ـ هاشمی شاهرودی، سید محمود، بایسته‌های فقه جزا، تهران، نشر میزان ـ نشر دادگستر، 1378ش.